توضیح پاره ایی از مفاهیم و مسائل علمی پیرامون ولایت فقیه
مقدمه:
حقیقت و اعتبار چیست؟
در میان حکما و دانشمندان تمام گزاره های علمی و تمام موجودات به دو دسته تقسیم می شوند. هیچ بحث علمی نیست که خارج از
فضای این دو قسم مطرح شود و هر کدام خصوصیات و قواعد خاص به خود را دارد.
موجود از دو حالت بیشتر خارج نیست. یا حقیقی است و یا اعتباری. حقیقی یعنی وجود شی در عالم وابسته به ذهن انسان نیست و در
واقعیت عالم را پر کرده است. مثل خدا و همه ی اجسام و ملائکه و غیره. هر کدام از این ها اگر انسان نبود همچنان موجود بودند چرا که
واقعیت آن ها حقیقی است مثل این که می گوییم فلان شی سیاه است و یا خداوند واجب الوجود است. در اصطلاح حکما به آن وجود
تکوینی نیز می گویند.
و اما اعتبار: زمانی که وجود یک شی وابسته به ذهن بشر باشد مثلا افسانه ی سیمرغ و یا غول و یا هرچه زاییده ی ذهن بشر است اگرچه
از خارج از ذهن او متأثر باشد. مثل همه ی قرارداد های بشر که حقیقتی در عالم خارج ندارد. مثلا ممنوعیت رد شدن از چراغ قرمز. اگر
ذهن انسان نبود ما در خارج ممنوعیت چراغ قرمز نداشتیم. ممکن بود خود چراغ قرمز باشد ولی ممنوعیت آن فقط متصور ذهن انسان
است و وجود حقیقی ندارد. ما در خارج اشیاء داریم نه الزام و اجبار و حسن و قبح. مثلا ما در خارج چیزی به نام کشور ایران نداریم. خود
انسان ها با هم قرارداد کرده اند که نام این تکه از زمین را ایران بگذارند به خود ایران نمی توان در خارج اشاره کرد بلکه زمین و موقعیت
جغرافیایی آن وجود خارجی دارد. همین طور تمام علائم که بین بشر اعتبار می شود همین زبان ها و همه ی قوانینی که بشر به خاطر
رسیدن به اغراضش وضع کرده است، همه و همه اعتباری هستند. سنخ این موجودات و گزاره ها از سنخ ذهنی است فلذا وجود عینی
ندارد. ذهن بشر قرارداد کرده است که نام یک سری افعال را با یک سری اذکار بگذارد صلاه. فلذا مسمای صلاه اعتباری است اگرچه خود
فعل در خارج است و حقیقی است ولی این که مجموعه ی این افعال را صلاه بنامیم اعتباری است فلذا همین افعال در زبان دیگری نماز و
یا ... نامیده می شود. همه ی گزاره های باید و نباید که قوانین هستند از سنخ اعتبارند. آن دسته از علومی که شامل این گزاره ها هستند
علوم اعتباری نام گرفته اند. مثل علم لغت که علم به اعتبار بشر است و یا علم ادبیات و ... . برای فهم و کشف این گزاره ها ما نمی توانیم
عالم خارج را تحقیق و تفحص بکنیم چون این گزاره ها زاییده ی ذهن بشر است فلذا برای کشف این گزاره ها باید ذهن بشر را کاوید.
علم فقه نیز از این دسته از علوم است. قاعدتا کشف این دسته از گزاره ها قواعد مخصوص به خود را دارد و غیر از قواعد کشف گزاره های
حقیقی است. برای این که تفاوت این دو حیث نسبت به یکدیگر در ساحت خداوند و انسان روشن شود به بیان یک نکته ی بسیار مهم می
پردازم.
مکانیسم فعل اختیاری:
هر فعلی که انجام می گیرد یک سری مقدماتی دارد که تا آن ها طی نشود محال است انسان آن را انجام دهد مگر این که آن فعل اختیاری
نباشد.
مرحله ی اول تصور مصلحت، غایت و فایده فعل است تا تصور مصلحت صورت نگیرد عملی انجام نمی شود.
مرحله ی دوم تصدیق مصلحت است که در پی تصور مصلحت در فاعل ایجاد می شود.
مرحله ی سوم ایجاد شوق برای انجام فعل است.
مرحله ی چهارم بررسی عدم مانع
و مرحله ی پنجم انجام فعل است.
با طی این مراحل می توانیم بگوییم فاعل یک فعل تکوینی در عالم ایجاد کرد. بطور مثال تلاش برای نوشیدن آب. باید مصلحتش تصور
سپس تصدیق سپس شوق و بررسی وجود آب و نبودن مانع برای دسترسی و سپس انجام آن حاصل می شود.آنچه گفته شد مکانیسم
فعل اختیاری در عالم حقایق و "تکوینیات" بود. حال در این سیکل فرض کنید مولایی بجای انجام مرحله ی پنجم به عبد خود دستور دهد
برای او آب بیاورد در این صورت او در حقیقت(خارج) خودش اقدامی برای خوردن آب نکرده بلکه بر صندلی خود نشسته است ولی در ذهن
انسان دیگری (عبد) الزامی بوجود آورده است که آن الزام با این که اثر خارجی دارد ولی مطلقا ذهنی است و مابه ازای خارجی ندارد. ما در
خارج چیزی به نام الزام نداریم. در این صورت می گویند مولی فعل اعتباری انجام داده است. حکما به این فعل اعتباری "تشریع" می
گویند. خود الزام در تشریع، حقیقی نیست ولی مولی و آثار و عبد آن وجود حقیقی دارند این خاصیت ذهن بشر است. که حدفاصل بین عبد
و مولایش قرار می گیرد و از طریق ذهنش با او ارتباط برقرار می کند. اساسا انسانیت انسان در گروی ذهن اوست چرا که در غیر این
صورت یا تبدیل به حیوان و نبات می شد و یا مَلک.
جایگاه انسان کامل در بعد ساحت اعتباری دین
مباحث بسیار زیادی در این بین است که بنده سعی می کنم بصورت خیلی مختصر و مورد نیاز آن ها رو مطرح کنم فلذا نوشته خاستگاه
سوالات فراوانی است که نگارنده نیز به سوالات اطلاع دارد.
دین اسلام به عنوان یک مکتب کامل و انسانی و خدا محور آمده است تا تمامی احتیاجات بشر که در مسیر کمال اوست را فراهم کند. فلذا
تمام خصوصیات انسانی در دین لحاظ شده است. خداوند برای این که انسان را به مصالح برساند و از مفاسد باز دارد یک سری
دستوراتی را به او حکم کرده است. با توجه به مطالب گذشته باید سوال شود که: خداوند که یقینا فاقد ذهن است چرا که شأن او اجل از
محدودیت های ذهن است چگونه توانسته است تشریع کند و فعل اعتباری انجام دهد؟ تمام آن مراحل مکانیسم فعل اختیاری مبتنی بر
ذهن است چرا که محمل الزام و باید و نباید ذهن بشر است چگونه خداوند که فاقد ذهن است فعل "تشریع" را انجام داده است؟
پاسخ این سوال "یکی از ابعاد ضرورت خلقت انسان کامل" است. انسان کامل در بُعد اعتباری دین، شارع است. اوست که از طریق ذهنِ
این دنیایی اش می تواند به بشر امر و نهی کند و از طریق بعد بشری اش (انا بشر مثلکم) مقدمات هدایت انسان را فراهم کند. البته
بسیاری از افعال تکوینی خداوند نیز از سبب او انجام می شود ولی فعلا آن چه محل بحث ماست افعال تشریعی آنان است. شارع با توجه
به علم غیب و عصمت از خطا و سعه ی وجودی که دارد تمام مصالح و مفاسد انسان را می داند و پس از طی مسیر مکانیسم فعل اختیاری
و اعتباری، برای بشر جعل قرارداد می کند. مجموعه ی این قرارداد ها در قالب علم فقه قرار گرفته است. در اصطلاح به آن ایدئولوژی نیز
می گویند. ما نمی توانیم برای کشف الزام صلاه در فقه به دنبال آثار تکوینی آن برویم چرا که در کشف مصالح محدودیت هایی داریم که
شارع آن ها را ندارد، فلذا باید از طریقِ منابعی که در اختیار داریم ذهن شارع را کشف کنیم. کلام او یکی از طُرُق رسیدن به ذهن اوست.
در بعد دیگر همین انسان کامل از حیث تکوینی نیز در موجودات خارجی موثر است. در اصطلاح می گویند ولایت معنوی بر عالم دارد. سنخ
این ولایت تکوینی است. بسیاری از خصوصیات انسان کامل مقتضای ولایت معنوی اوست مثلا سعه ی وجودی او که نامتناهی است و ... از
مقتضیات ولایت معنوی اوست.
پس یک سری از خصوصیات وجودی انسان کامل به خاطر ولایت معنوی اوست که در تکوین است و یک سری از خصوصیات وجودی او
به خاطر تشریع است که در محدوده ی اعتباریات است مثل داشتن ذهن و ... .
تفصیل ساحت اعتباری دین
در ساحت اعتباری دین که قرار است مقدمات هدایت انسان را فراهم کند دو حیث مفروض است که هر کدام مختصات خاص خود را
دارند:
حیث اول: تشریع و قانون گذاری
در این حیث انسان کامل مبتنی بر مصالح و مفاسد بشر قوانینی را تشریع می کند که انجام آن ها برای انسان ها لازم است. این قوانین
غیر از ذهن انسان کامل جای دیگری یافت نمی شود اگرچه یاد آوری این نکته ضروری است که اثر حقیقی و تکوینی در عالم دارد ولی
خود قوانین اعتباری است. اگر انسان کامل عصمت نداشته باشد ممکن است در جعل قوانین خطا کند و اگر علم غیب نداشته باشد نمی
تواند مصالح انسان را به طور تمام و کمال کشف کند پس عصمتی که ناشی از علم غیب است از لوازم قانونگذاری است. این یکی از ابعاد
انسان کامل است
حیث دوم : اجرای قوانین شریعت
انسان کامل علاوه بر تقنین و اعلام آن به آحاد بشر به نحو مطلوب، موظف است آن را در میان انسان ها اجرا کند، چرا که اجرای آن قوانین
هیچ کمالی از غیر قوانین شریعت بدست نمی » لا کمالَ الا فَقَد بَیّنَه اَلشارِع « : است که بشر را به کمال می رسند. اصطلاحا حکما می گویند
آید. صرف این که در یک عصری یک سری بایدها و نباید ها جعل شوند و سپس تا چند سال ادامه پیدا کند و سپس رها شود کار حکیمانه
ایی نخواهد بود. دین در همه زمان ها محتاج ضامن اجرایی برای قوانین خود است. محال است که خداوند در دوره ایی از عمر انسان پس
از تشریع همه ی احکام الهی انسان را رها کند و نسبت به اجرای تکالیفش که محدودیت زمانی ندارد، بی تفاوت باشد. انسان کامل پس
از جعل شریعت و اعلام شریعت باید اقدام به اجرای آن در جوامع انسانی بکند. اجرای احکام الهی شدیدا متأثر از زمان و مکان است.
مثلا در دوره ی خلافت حضرت امیر )علیه السلام( ایشان به خاطر شرایط خلافتی که داشتند تا حد امکان تمام شریعت الهی را اجرا می
کردند ولی همین حضرت در دوران قبل از خلافت ممکن نبود بسیاری از احکام را اجرا کنند. پس اجرای احکام تحت تأثیر شرایط زمانی و
مکانی جامعه و افراد است. این وظیفه همانطور که بیان شد غیر از تشریع و ابلاغ شریعت است.
با این توضیح ولایت انسان کامل به دو حیطه تقسیم می شود:
ولایت --------- تکوینی (حقیقی) ===== ولایت معنوی
ولایت -----------تشریعی (اعتباری) ===== قانون گذاری
===== اجرای قوانین
ورود به بحث اصلی "ولایت فقیه"
خداوند مالک علی الاطلاق حقیقت انسان است یعنی وجود انسان تحت ملکیت مطلق خداوند است. یک آن هستی بخشی او متوقف شود
انسان معدوم خواهد شد. این ملکیت قراردادی و اعتباری نیست که مثلا می گوییم اگر فلان سند را امضا کردی یا فلان مبلغ را پرداخت
کردی این شی در ملکیت تو وارد می شود، خیر، ملکیت خداوند حقیقی است. این ملکیت در سلسله ی اسباب و علل از طریق انسان کامل
به خداوند ربط پیدا می کند فلذا انسان کامل نیز نحوه ای از ملکیت حقیقی بر مخلوقات دارد. یعنی انسان کامل نیز می تواند در عالم
بکند. در قرآن به این اسباب علی و معلولی که در طول یک دیگر هستند اصطلاحا » کن فیکون « : حقایق اثر تکوینی بگذارد و به اصطلاح
"إذن" می گویند. اذن یعنی رابطه ی طولی خدا و انسان کامل و مخلوقات. با توجه به آنچه گذشت نام این بعد انسان کامل، "ولایت
ملکیت « معنوی" بر موجودات نیز قرار گرفت. فقط مولی شایستگی تشریع و قانونگذاری دارد چون اوست که بخاطر همین رابطه ی
می تواند مصلحتِ عبدِ خود را تشخیص دهد. پس محال است کسی غیر از او بتواند برای انسان قانونگذاری بکند. پس انسان » حقیقی
کامل که تشریع می کند حتما در این سلسله ی اسباب و علل ملکیت حقیقی باید قرار بگیرد تا از حیث وجود، مشرف بر انسان باشد و هم
این که بتواند از طریق ذهن، که حد مشترک او با بشر است او را هدایت کند و برای او اعتباراتی را قرارداد کند. هر کدام که نباشد )هم
ملکیت حقیقی در طول خداوند و هم داشتن ذهن که حد مشترک بشر است( ارتباط انسان با مالک خود قطع خواهد شد. حکما اصطلاحا می
گویند ملکیت اعتباری در تمام شئون وابسته به ملکیت حقیقی است.
و اما اجرای قوانین که متمایز است از ولایت معنوی و ولایت تشریعی کاملا تحت تاثیر همان قراردادهای شارع است. شارع )انسان کامل(
باید در تشریع خود برای تمام اعصار و دوره های انسان، کسی را به عنوان مجری انتخاب کند و آن را مجری احکام الهی قرار دهد. به
سبب اعتبار اوست که این قسم از ولایت به افراد تنفیذ می شود. خلاف حکمت است که شارع حتی در یک روز نسبت به اجرای احکام بی
تفاوت باشد. آنچه مسلم است در دوران پیامبر اسلام همه احکام شریعت به تمامه اعلام شد و در عصر حضور ائمه با توجه به مقتضیات
زمان و مکان ابلاغ و اجرا شد. قبلا عرض کردم که اجرای احکام منوط به شرایط زمان و مکان است.
در عصر غیبت ایشان سه حالت مفروض است:
اول این که قوانین شارع برای عصر ائمه بوده است و هیچ باید و نبایدی برای دوران غیبت انسان کامل جعل نکرده است. با توجه به این
فرض هیچ فعلی برای انسان در این دوران الزام به عمل و ترک ندارد.
دوم این که قوانینی که جعل شده الزام دارد ولی شارع هیچ فکری برای اجرای این قوانین در دوران غیبت نیندیشیده و هیچ قانونی جعل
نکرده است که بوسیله ی آن کسی قوانین الهی را اجرا کند.
سوم این که شارع حین تشریع، قوانینی را برای تضمین اجرای احکام الهی در دوران غیبت جعل کرده است.
اولین سوال پس از پذیرفتن فرض سوم این است که چه کسی باید قوانین شارع را اجرا کند؟
قبل از پاسخ به این سوال بیان این نکته ضروری است که:
دوران غیبت و حضور انسان کامل هیچ خللی در ولایت او در دو شأن ولایت معنوی و ولایت تشریعیِ نوع اول )قانونگذاری( ایجاد نمی کند
بلکه تنها "اجرای قوانین در دوران غیبت"توسط خود حضرت ممکن نخواهد بود. فلذا در صورت پذیرفتن فرض سوم باید کسی باشد که
تا زمان حضور امام، اجرای قوانین را به عهده بگیرد. مجری این قوانین در دوران غیبت کاملا تحت شریعت شارع منصوب می شود و باید
دید که شارع برای ضمانت اجراییِ احکام در زمان غیبت چه قوانینی را وضع کرده و چه کسانی را منصوب کرده است؟
با این نگاه باید وارد کلام و سیره ی انسان کامل شد که بتوان به تشریع او نسبت به موضوع مطرح شده پی برد. به این ورود و جهاد برای
واکاوی کلام معصوم "تفقه" می گویند.
تقریبا تمام فقهای شیعی، ولی فقیه را متکفل این شأن از ولایت انسان کامل معرفی کرده اند از شیخ طوسی که در اوایل دوران غیبت
زندگی می کرده تا معاصرین. اگر هم کسی به خلاف این فتوا داده است بسیار خلاف مشهور است و معمولا جایگاه علمی در بین فقها
ندارد. هیچ کس هیچ اولویتی ندارد که بتواند جای فقیه را در این زمینه پر کند اگرچه خصوصیات اخلاقی دیگری داشته باشد حیث فقاهت
اوست که این بعد از انسان کامل را بر دوش او می گذارد.
برای صدمین بار عرض می کنم:
این مسئله هیچ ربطی به ولایت معنوی انسان ندارد. ما از همان اول به دنبال بُعد اجرایی احکام الهی بودیم و لاغیر. ممکن است انسانی
عالم و عارف و مقرب به درگاه الهی باشد که بواسطه ی سعه ی وجودی خود، ذره ایی از ولایت معنوی معصوم را نیز پیدا کند ولی این
مسئله هیچ ربطی به بعد اجرایی احکام الهی ندارد. بطور مثال آنچه مشهور است در زمان ما آیت الله بهجت از مقربین درگاه الهی بود و در
معنویات از ثروتمند ترین افراد بشر بود و حتی ممکن بود که بتواند در عالم تکوین تصرف کند ولی این مسئله هیچ ربطی به بعد اجرایی
احکام الهی ندارد. این بُعد را باید در شریعت و قوانینی که شارع جعل کرده است جستجو کرد. مثل آن است که پدری فرزند سوم خود را
وصی قرار دهد، ولی فرزند چهارم بگوید چون من شباهت بیشتر به پدر دارم من باید وصیت نامه ی او را اجرا کنم. در اجرای وصیت نامه
کلام پدر حجت است نه شباهت به او )صرفا جهت تقریب به ذهن بود(.
پس ولی فقیه علاوه بر این که ولایت معنوی ندارد حتی ولایت تشریعی هم بصورت تام ندارد. بلکه ولایت او در حد اجرای شریعت است
نه قانونگذاری و این که حضرت امام فرمودند ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است منظور در بعد اجرای احکام همان ولایت است نه
ابعاد دیگر. این مفروض همه ی فقهاست. )به همین خاطر است که می گویند فهم کلام علما احتیاج به شناخت مبانی آن ها دارد(
منظور از ولایت مطلقه فقیه چیست؟
فقها وقتی می گویند ولایت مطلقه ی فقیه با توجه به توضیحاتی که دادیم روشن است که به هیچ وجه منظورشان ولایت معنوی نیست چرا
که اساسا خارج از بحث فقهاست و اگر در محضر ایشان کسی این چنین برداشت کند به برداشت او اصطلاحا می گویند: یضحک به الثکلی
مادر فرزند مرده هم به او می خندد
و اما اطلاق در این عبارت حتی به معنی این هم نیست که ولی فقیه می تواند تشریع )قانونگذاری( کند. این حیث نیز از بحث فقها خارج
است و کاملا واضح است نزد آنان که شأن قانونگذاری تنها منحصر به انسان کامل است این بحث نیز مربوط به علم کلام است و هیچ
فقیهی قائل به این نیست، البته ممکن است که عبارت بالا را برای کسی که این برداشت را از کلام فقها می کند بکار نبرند ولی حداقل او
را عامی می خوانند.
پس لفظ مطلقه به چه معناست و اشاره به کدام شأن ولی فقیه دارد؟
در پاسخ باید گفت این قید اساسا توضیحی است نه تقییدی و نیازی به بیان آن نبوده است. همین که ما می گوییم ولایت فقیه یعنی فقیه
نسبت به اجرای تمام احکام الهی وظیفه دارد. اطلاق در حقیقت به محدوده احکام شارع بر می گردد. همانطور که قبلا گفتیم محال است
شارع نسبت به اجرای حتی یکی از احکام الهی حتی در یک روز کوتاه بیاید فلذا حاضر نیست هیچ حکمی در هیچ دوره ایی بر زمین بماند
اگرچه معصوم برای اجرای آن غیبت ظاهری داشته باشد مگر این که آن حکم در ذات خودش موقت باشد مثل صدقه دادن برای زیارت
پیامبر که ذاتا موقت بود و شارع برای دوره ی خاصی آن را جعل کرده بود اگر چه توقیت آن را به دیگران ابلاغ نکرده بود. زمان این حکم
که تمام شد خود حضرت آن را لغو کردند. ولی آیا نماز موقت بود؟ روزه موقت بود؟ امر به معروف و نهی از منکر موقت بود؟ خمس و زکات
موقت بود؟ و ...
پس ولایت فقیه نسبت به "ولایت معنوی" و "ولایت تشریعی" مقیده است و نسبت به اجرای احکام الهی مطلقه است. اگر کسی بگوید
ولی فقیه نباید در اجرای فلان حکم دخالت کند یعنی شارع اجرای این حکم را معطل گذاشته است و فکری برای اجرای آن نکرده است.
بحث ها در این باره بسیار زیاد است ولی من به طور مختصر نکاتی را که شبهه برانگیز است در ادامه توضیح می دهم:
اول: اجرای احکام الهی منوط به شرایط زمانی و مکانی و تشخیص ولی فقیه است. ممکن است فقیهی در دوره ایی روش اجرا را بگونه
ایی تشخیص دهد و آن را به صلاح بداند و ممکن است در شرایط دیگر روش دیگری را اتخاذ کند. برای مثال حضرت امام سیستم
جمهوری اسلامی را با توجه به شرایط زمانی و مکانی بهترین راه برای اجرای احکام تشخیص دادند و آن را اجرا کردند این روش ممکن
است در دوره ایی بصورت پارلمانی باشد و یا در دوره ی دیگر بصورت دیگر بستگی به تشخیص ولی فقیه دارد در آن عصر.
دوم: با توجه به این توضیحات انتقاد از ولی فقیه هیچ منع شرعی ندارد بالذات. هرکس ممکن است روش خاصی را تشخیص دهد ولی
چون اجرای احکام برعهده ی فقیه است همه باید در عمل از او تبعیت کنند. اگر انتقاد از ولی فقیه در شرایطی مانع از اجرای احکام شود،
مثلا مسلمین را نسبت به تشخیص او دلسرد کند و یا جایگاه او را مخدوش کند قطعا حرام است با هر لحنی که باشد.
سوم: حق و تکلیف دو روی یک سکه هستند. اگر کسی نسبت به وظیفه ایی مکلف می شود باید حقوقی در اختیار او قرار گیرد تا بتواند
وظیفه ی خود را به درستی انجام دهد. نمی توان گفت که مثلا آقای رئیس جمهور شما مملکت را اداره کن ولی هیچ قدرت واختیاری
نداری. این کاملا غیر عقلایی است. تنفیذ این بعد از اختیارات و به تبع وظایف انسان کامل مورد تأیید عقلا و عرف نیز هست. هرجا رفتاری
صورت گیرد که از دایره ی عناوین فقهی مشروع خارج شود، ولی فقیه می تواند ورود کند چرا که نباید بگذارد احکام الهی زمین بماند.
درحقیقت ولی فقیه باید برای اجرای احکام وارد مصادیق شود یعنی عنوان فقهی را از شارع بگیرد و به دنبال مصداق آن در شرایط زمانی و
مکانی خود باشد تا آن حکم اجرا شود.
یک مثال مهم:
ممکن است به خاطر مصالحی، ولی فقیه طبق ضوابط شرعی حق خود را به دیگر تنفیذ کند. به عنوان مثال جمله ی مشهور حضرت امام
خمینی: میزان رأی ملت است.
این جمله درحقیقت تنفیذ حق خود از جایگاه ولایت به مردم بود. اگر ایشان نظر مردم را مصداق عنوان فقهی مدنظرشان تشخیص ندهند،
قرار دهند فلذا تنفیذ حکم رئیس جمهور اگر صورت نگیرد مشروعیت » میزان « می توانند این حق را از مردم گرفته و تشخیص خود را
خاص این مصداقی که مردم انتخاب کرده اند انجام نگرفته است البته حضرت امام و آیت الله خامنه ایی هر دو به صورت کلی به نظر مردم
مشروعیت بخشیده اند و در هر مورد به صورت مصداقی نیز آن را تایید می کنند. با این تعریف جایگاه حکم حکومتی نیز مشخص می شود.
ممکن است در مواردی روال طبیعی دستگاه حکومتی مفسده انگیز باشد مثل رای آوردن امثال بنی صدر. در این صورت ولی فقیه مجوز الغا
دارد و این بسته به تشخیص خود اوست. این نکته هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد چرا که در خود قانون اساسی نیز این حق برای
ولی فقیه تعبیه شده است.
نکات زیادی وجود دارد که از حوصله ی مخاطب و توان بنده نیز خارج است ولی امیدوارم این نوشته مثمر ثمر واقع شده باشد.
سید مجتبی امین
1392
